Open the menu

نواب صنعاء في ورطة جديدة مع الحوثيين بعد التوجيه بتشريع 9 قوانين جديدة تستهدف هذه القطاعات

نواب صنعاء في ورطة جديدة مع الحوثيين بعد التوجيه بتشريع 9 قوانين جديدة تستهدف هذه القطاعات

 
طالبت مليشيات الحوثي الانقلابية النواب في العاصمة صنعاء بضرورة الموافقة على تشريع قوانين جديدة وتعديلها والموافقة عليها استعدادا لإقرارها والعمل بها .


وأظهرت ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية، نواياها المبيتة لتجريف القوانين اليمنية الموجودة، إلى العلن، وتحويلها بما يوافق أهواءها إضافة إلى مساعيها لشرعنة قوانين جديدة تسمح بإطلاق يدها لقمع الناشطين والمناهضين وجباية المزيد من أموال الضرائب والجمارك، وإلغاء «مجانية التعليم» في مناطق سيطرتها.


وفي هذا السياق أفادت مصادر في الجماعة حسب صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن " بأن رئيس مجلس الانقلاب صالح الصماد طلب، من نواب البرلمان الموجودين في صنعاء، تحت وصاية الميليشيا، الموافقة على إصدار أكثر من 16 قانونا جديدا قامت الجماعة بإعدادها، بجانب إجراء تعديلات على بعض القوانين السارية. وكانت الميليشيات أجبرت رئيس البرلمان والنواب في مناطق سيطرتها على مواصلة جلسات البرلمان، على نحو غير قانوني، لجهة افتقاد الاجتماعات النيابية للنصاب القانوني، كما هددت من يغادر منهم إلى مناطق الحكومة الشرعية بمصادرة منازلهم وأموالهم واعتقال أقاربهم.


وكشف رئيس البرلمان يحيى الراعي وهو قيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» للنواب الذين التقاهم أول من أمس أن رئيس الميليشيا صالح الصماد وجه إليه خطابا مكتوبا يأمره فيه بإضافة أكثر من 16 مشروعا لقوانين جديدة وتعديلات على القوانين المعمول بها إلى جدول أعمال النواب للموافقة عليها.


ولم يسبق في تاريخ الحكومات اليمنية والبرلمان طرح مثل هذا الكم من القوانين في دورة انعقاد واحدة، إلا أن الميليشيات كما يرى مراقبون سياسيون، تحاول أن تجد لها غطاء قانونيا بغض النظر عن شرعيته يبرر لها الانتهاكات بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها كما يطلق يدها لنهب أموال اليمنيين وتدمير ما بقي من الاقتصاد.


وتضمن أمر رئيس الميليشيات الحوثية الانقلابية إلى النواب مناقشة مشروع قانون للزكاة والرعاية الاجتماعية ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العالي، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم العام والصحة بمحافظة صنعاء.


كما طلبت الميليشيات إقرار مشروع قانون الشركة الوطنية للتعدين ومشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون ضرائب الدخل ومشروع قانون ضريبة المركبات ومشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، ومشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين.

صنعاء 
إقرأ الخبر من المصدر

إقرأ أيضاً ..

رأيك يهمنا